فروکش کردن قیمت مسکن در اطراف تهران

بعد از جو روانی ایجاد شده در بازار مسکن شهر جدید پردیس در ابتدای سال، هم‌اکنون قیمت‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد افت کرده است. واسطه‌های ملکی علت رشد بی‌ضابطه قیمت‌های پیشنهادی در اوایل سال جاری را غبارآلودگی فضای بازار می‌دانند.

به گزارش کارگر آنلاین؛ قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهرهای اطراف تهران به طور محسوسی کاهش یافته است. اواخر سال گذشته بود که روند رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران بخصوص پردیس آغاز شد که تا اردیبهشت ماه امسال ادامه پیدا کرد. بعضا در آگهی‌ها قیمت‌ها تا ۷۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر نیز دیده می‌شد؛ در حالی که در تهران می‌شد با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آپارتمان خریداری کرد و در حال حاضر نیز این امکان وجود دارد. در پردیس هم‌اکنون سطح قیمت برای آپارتمان‌های تحویل آینده از ۲۲۰ میلیون تومان به بالا است. برای واحدهای آماده تحویل نیز نرخ‌ها از ۲۷۰ میلیون تومان شروع می‌شود. در فاز ۱۱ آپارتمان کلید تحویل ۲۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذداری شده است.
تقریبا از اوایل سال گذشته التهاب بازار ارز، تاثیر خود را به تدریج در بازار مسکن تهران و شهرهای اطراف نشان داد. در تهران قیمت‌ها حدود ۲۰۰ درصد رشد کرد. در پردیس نرخ واحدهای مسکن مهر با رشد حدود ۵۰۰ درصد به یکباره از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و حتی در مواردی بیشتر رسید. در پرند دو سال قبل سقف قیمت آپارتمان‌ها تا ۷۰ میلیون تومان بود که اوایل امسال به ۸۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسید و هم‌اکنون محدوده قیمتی ۹۰ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. در هشتگرد نیز دوسال قبل کف قیمت ۳۰ و سقف قیمت ۶۰ میلیون تومان بود اما به یکباره این ارقام ۷۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان شد و در بعضی واحدهای بزرگ متراژ به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسید. حباب قیمتی در پردیس فروکش کرده اما در پرند و هشتگرد قیمت‌ها کاهش چندانی نداشته است.به تدریج و با واگذاری واحدهای مسکن مهر، جو روانی رشد قیمت‌ها از بین رفت. در شهر پردیس ۸۵ هزار واحد، در پرند ۹۶ هزار و در هشتگرد ۳۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده است. تا کنون در پردیس بیش از ۳۵ هزار واحد، در پرند ۸۰ هزار و در هشتگرد ۱۷ هزار واحد تحویل شده است. البته عمده آپارتمان‌ها در این سه شهر تکمیل شده اما معطل خدمات و زیرساخت‌ها است. از سوی دیگر با اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای اطراف تهران انتظار می‌رود قیمت‌ها در محدوده فعلی کنترل شود.یکی از مشاوران املاک شهر جدید پردیس به ایسنا گفت: واحدهای آماده تحویل در زون‌های تکمیل شده فاز ۱۱ که از سرانه‌های خدماتی نسبتا مناسب‌تری نسبت به دیگر زون‌ها و فازها برخوردار است حدود ۲۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود و ۴۰ میلیون تومان نیز وام بانکی است. قیمت واحدهای آماده‌ی تحویل نیز از حدود ۲۹۰ میلیون تومان شروع می‌شود و سقف قیمت با توجه به موقعیت و امکانات ۳۷۰ میلیون تومان است.وی درباره علت افت شدید قیمت آپارتمان در پردیس اظهار کرد: جوی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال در پردیس ایجاد شده بود به نوعی فضای کاذب بود. بعضا فروشندگان قیمت‌های ۵۰۰ میلیون تومان به بالا تعیین می‌کردند اما خرید و فروشی در این محدوده قیمتی صورت نگرفت. بعد از ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد کشور و بخصوص بازار ارز، توهمات قیمت آپارتمان در پردیس نیز از بین رفت و هم‌اکنون می‌توان گفت نرخ‌ها واقعی شده است.

در یک سال گذشته زمین گران‌تر شد یا خانه؟

درصد تغییرات قیمت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در سه بخش اجاره با ۲۵ درصد، خانه ۶۴.۶ درصد و زمین ۱۱۰ درصد حاکی از آن است که درصد رشد قیمت در بازار زمین و زمین ساختمان کلنگی بیشس از دو بخش دیگر بوده است.

در فاصله تابستان امسال تا همین فصل در سال گذشته، قیمت هر متر زمین و زمین ساختمان کلنگی بیش از هر متر خانه افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آنچه گزارش‌های مرکز آمار در رابطه با وضعیت معاملات زمین و ساختمان در تابستان امسال در سطح کشور نشان می‌دهد، از این حکایت دارد که متوسط قیمت خرید هر مترمربع واحد مسکونی سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است که با میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ ساله محاسبه شده است.

این در حالی است که قیمت هر متر واحد مسکونی در تابستان امسال نسبت به بهار ۳.۷ درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۶۴.۶ درصد افزایش دارد.

اما وضعیت معاملات زمین در سطح کشور به نحوی بوده که به طور متوسط هر مترمربع ۳۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان برای میانگین مساحت ۲۶۷ متری قیمت خورده است.

قیمت هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی نسبت به بهار ۹.۳ درصد و در مقایسه با تابستان سال قبل ۱۱۰.۷ درصد افزایش دارد.

همچنین معاملات در بازار اجاره نشان می‌دهد که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی یک مترمربع خانه در سطح کشور حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که با میانگین ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ ساله است.

مبلغ اجاره نسبت به بهار ۶.۷ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد دارد.

درصد تغییرات قیمت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در سه بخش اجاره با ۲۵ درصد، خانه ۶۴.۶ درصد و زمین ۱۱۰ درصد حاکی از آن است که درصد رشد قیمت در بازار زمین و زمین ساختمان کلنگی بیشس از دو بخش دیگر بوده است.

منبع: ایسنا

انجماد قیمت در بازار مسکن

در شرایطی که معاملات ملک در تهران نسبت به ماه قبل تقریبا سه برابر شده به دلیل عرضه مازاد و رقابت سازندگان برای فروش، تغییر محسوسی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، رونق نسبی بازار مسکن ناشی از شش متغیر، فضا را برای فروش تعداد اندکی از واحدهای خالی مهیا کرده اما هنوز حجم عرضه بسیار بیش از تقاضا است. در این شرایط، فروش آپارتمان‌های کلید نخورده به منظور دستیابی به نقدینگی بلوکه شده برای مالکان اهمیت بیشتری نسبت به افزایش ناچیز قیمت دارد.

واسطه‌های ملکی می‌گویند سازندگان خوش‌فکر از رونق فعلی که آن را پیش‌درآمد بازار شب عید می‌دانند در جهت دسترسی به نقدینگی به منظور تعریف پروژه بعدی استفاده می‌کنند. لذا برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارند. معدود افرادی هم که تعدادی از فایل‌های خود را با هدف غلبه بر انتظارات تورمی از دفاتر خارج کرده‌اند بخش دیگر را برای فروش، عرضه کرده‌اند.

فعالان بازار املاک می‌گویند با توجه به مازاد عرضه و رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت طی دو سال گذشته، ظرفیتی برای رشد قابل توجه قیمت مسکن وجود ندارد. افزایش قیمت پیشنهادی بعضی فایل‌های نوساز هم به نوعی از شوک تغییر قیمت بنزین نشات گرفته و اهمیت چندانی ندارد. با وجود آنکه معاملات تقریبا به سطح سال گذشته افزایش یافته هنوز تعداد واحدهای موجود در بازار حدود ۱۰ برابر تقاضای مطلق است.

از سوی دیگر اعلام خبر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال جاری با هدف اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نگرانی بابت عدم فروش آپارتمان‌ها را تشدید کرده و مالکان خانه‌های چند سال ساخت آنها را از هم‌اکنون عرضه کرده‌اند.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، چهار متغیر بیرونی و یک عامل داخلی تقاضا برای خرید ملک را در شهر تهران افزایش داده است. فعالان بازار املاک می‌گویند تغییر قیمت بنزین، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت کالاها از جمله خودرو، ثبات بازارهای رقیب مثل بورس منجر به افزایش تعداد معاملات شده است.

از سوی دیگر تغییر قیمت بنزین، رشد قیمت آهن‌آلات و دستمزد را در پی داشته است. در این شرایط خریداران آینده‌نگر وارد بازار شده‌اند. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد در نیمه اول آذرماه معاملات در تهران ۱۸۱ درصد و در کل کشور ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. تحرک بازار مسکن و همچنین افزایش قیمت بنزین باعث شده تا مالکان از دادن تخفیف خودداری کنند. این رفتار طرف عرضه ممکن است روند کاهشی قیمت مسکن را متوقف کند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهار ماه گذشته قیمت مسکن در شهر تهران ۶.۶ درصد کاهش یافته است.

با این وجود واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند طی حدود ۲۰ روز گذشته تعداد فایل‌های نوساز در دفاتر املاک کاهش یافته است. برخی سازندگان با این تصور که متغیرهای بیرونی بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت حدود ۳۰ درصد آپارتمان‌های خود را از بازار خارج کرده‌اند و فروش آنها را برای غلبه بر انتظارات تورمی به حالت تعلیق درآوردند.

در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید قیمت را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با این‌که معدل کلی قیمت مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزئیات گویای آن است که قیمت در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود اینکه پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی قیمت در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

منبع: ایسنا

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۹ / مسکن ملی تاثیری بر قیمت خانه ندارد

دبیر انجمن انبوه‌سازان قم افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹ را پیش‌بینی کرد و گفت: ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تحلیل داده‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و همچنین برای واردات سایر کالاها نرخ دلار ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش دیگر این لایحه رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی اختصاص یافته است.

در همین حال، دبیر انجمن انبوه سازان قم در پاسخ به این پرسش که دلار ۸۵۰۰ تومانی و افزایش ۱۳ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه دولت چه تاثیری در بازار مسکن دارد؟ به تجارت‌نیوز گفت: با تشدید تحریم‌های آمریکا و کاهش سطح درآمدهای دولت این مردم هستند که زیان‌های وارد شده در بخش اقتصاد را متحمل می‌شوند. حال با کاهش فروش میزان نفت دولت تمهیداتی را در نظر گرفته تا با این شیوه‌ها(افزایش قیمت بنزین، تعیین دلار ۸۵۰۰ تومانی) بخشی از بودجه خود را از طریق درآمد مردم جبران کند.

محمدعلی ربانی در ادامه افزود: رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۹ هم نشان از این دارد که دولت دیگر به فکر توسعه بناهای عمرانی یا زیرساخت‌های جدید نیست، بلکه هدف دولت در این لایحه اتمام طرح‌های نیمه تمام کشور است. قطعا رکود صنعت ساخت و ساز تاثیر مستقیمی بر گرانی مسکن و کاهش سطح معیشت مردم دارد.

او اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش دستمزد کارگران و رشد قیمت دیگر نهاده‌های مرتبط با ساخت ساختمان، هزینه ساخت خانه افزایش خواهد یافت و قیمت تمام شده تولید ساختمان متاثر خواهد شد.

ربانی با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹ گفت: با آن که دولت وعده ساخت چهار هزار و ۴۰۰ هزار دستگاه ساختمان داده است اما تنها ۷۰ تا ۸۰ هزار قرارداد را قرار است اجرا کند. ضمن اینکه پروسه ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

اسلامی: تهران از طرح مسکن ملی حذف نشده است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره انتشار اخباری مبنی بر حذف تهران از طرح ملی مسکن گفت: این خبر تکذیب شده و صحت ندارد.

وی افزود: مقیاس تهران بزرگ است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ قیمت تمام شده و جامعه هدف باید مدنظر ما باشد و برنامه‌های متنوعی برای آن داریم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشت: کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان در حال برگزاری است و نشست اختتامیه آن امروز برگزار خواهد شد و اسناد مورد امضا و مبادله قرار خواهد گرفت.

اسلامی ادامه داد: نکته متمایز در این نشست این است که با تعرفه ترجیحی برای اقلامی که در اوراسیا امضا کردیم و قرقیزستان هم عضو اوراسیاست، یک فرصت کم‌نظیری برای ما به وجود می‌آورد تا بتوانیم با کشور قرقیزستان توسعه تجارت داشته باشیم و از این طریق به کشورهایی که با این کشور در ارتباط هستند تعامل برقرار می‌کنیم.

وی همچنین درخصوص توسعه ترانزیت و برقراری خط پرواز مستقیم میان دو کشور تصریح کرد: این مسئله ضروری است و یکی از شرکت‌های ایرانی پرواز خود را به‌طور مستقیم و از «دوشنبه» تاجیکستان انجام می‌دهد و ایرلاین‌های ما که به «بیشکک» پرواز می‌کنند، می‌توانند از آنجا به نقاط مختلف مسافرگیری کنند.

وزیر راه در پاسخ به این سوال که آیا خط اعتباری ویژه‌ای میان دو کشور در نظر گرفته شده؟ اظهار داشت: خیر، روابط بانکی و توسعه تبادلات تجاری از گزینه‌های مورد بحث است و دو تن از وزیران آنها- وزیر نفت و حمل و نقل و اقتصاد- در تهران حضور دارند و ملاقات‌هایی نیز داشته‌اند و امیدوارند که روابط ما در سند همکاری ده ساله کمک می‌کند تا در توسعه تعاملات تجاری استفاده بیشتری داشته باشیم.

اسلامی درخصوص خطوط ریلی ایران و قرقیزستان نیز گفت: خطوط ریلی دو کشور متصل بوده و همچنین راه‌آهن ایران تا چین و اروپا نیز متصل است، دحداث خطوط جدید برای این است که از ظرفیت بندر اقیانوسیه (چابهار) برای تبادلات تجاری استفاده کنیم.

خبر خوش برای کارگران و بازنشستگان /احداث ۲۰۰ هزار مسکن با توافق دو وزارتخانه

کارگر آنلاین : محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به زودی امضا می‌کنیم.

وی افزود: این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد.

اسلامی درباره جزییات این طرح گفت: این طرح همانند طرح مسکنی است که چند روز قبل با آموزش و پرورش به امضا رساندیم.

به گزارش کارگر آنلاین در ابتدای هفته جاری تفاهم‌نامه امضای ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی به امضای وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و

آموزش و پرورش رسید.

سقف تسهیلات مسکن ملی اعلام شد

 

آخرین خبرهای ارائه شده نشان می دهد سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای طرح مسکن ملی  ۱۰۰ میلیون تومان است  که وارد ساخت می‌شود و در نهایت به شکل فروش اقساطی به خریدار منتقل خواهد شد. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله است که با طول دوره ساخت محاسبه می‌شود.
 در این طرح قرار است تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان داده شود که در شهرهای بزرگ و کوچک رقم این تسهیلات متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهانه یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
همچنین بر اساس آنچه نرم افزار محاسبه اقساط بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد، افرادی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، در پایان سال دوازدهم با سود ۱۸ درصد، ۲۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان باز پس می‌دهند که به عبارت دیگر، فردی که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، پس از ۱۲ سال ۱.۵ برابر آن را به عنوان سود به بانک مسکن بازپس خواهد داد.
آن دسته از متقاضیانی هم که وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد برای ثبت‌نام در این طرح دریافت می‌کنند، در پایان سال دوازدهم ۱۸۳ میلیون تومان به بانک مسکن بازپس خواهند داد که که ۱۰۸ میلیون تومان آن، صرفا سود این تسهیلات خواهد بود.

افزایش ۲۵درصدی تسهیلات ساخت مسکن

بانک عامل بخش مسکن از افزایش ۲۵ درصدی اعطای تسهیلات ساخت مسکن در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
گسترش نیوز: تقاضای انبوه برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در نخستین ماه از پاییز امسال باعث شد روند کاهشی دریافت این نوع تسهیلات مسکن طی نیمه اول امسال، سرانجام در ماه مهر تغییر چشمگیر پیدا کند و افزایشی شود.
آمار پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی توسط شعب بانک مسکن در سراسر کشور نشان می‌دهد که در هفت ماهه اول امسال تعداد تسهیلات پرداختی به سازنده‌ها ۲۵ درصد نسبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد کرده است.
همچنین ارزش تسهیلات مشارکت مدنی ارائه شده به بازار ساخت نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نیمه اول امسال تعداد تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده تنها ۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افزایش یافته بود و پنج ماه اول نیز حدود ۱۸ درصد افت داشته بود.
کارنامه تأمین مالی بخش مسکن در هفت ماهه اول سال ۹۸ تحت تاثیر رکود سراسری معاملات خرید خانه و همچنین رکود ساختمانی قرار گرفته است به گونه‌ای که با کاهش تقاضای دریافت تسهیلات در کل بازار مسکن، تعداد کل تسهیلات پرداختی ۱۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
رشد ۲۵ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی (ساخت مسکن) بیانگر اثر متفاوت سیاست‌های اعتباری بانک عامل بخش مسکن در امسال در حوزه تحریک بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی است.
بانک مذکور در ابتدای امسال با اجرای سیاست‌های اعتباری مختص سال ۹۸، پرداخت تسهیلات با سقف ریالی مناسب و بدون نیاز به سپرده‌گذاری برای تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف را در دستور کار شعب قرار داد.بر اساس این سیاست، سازنده‌ها و انبوه‌سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت در شهرهای

مختلف کشور در صورت استفاده از فناوری‌های نوین و احداث واحدهای مسکونی با میانگین مساحت سازگار با الگوی مصرف میانگین ۷۵ تا ۹۰ مترمربع از بیشترین سقف تسهیلات ساخت بهره‌مند می‌شوند. همچنین سازنده‌هایی که حساب‌های بانکی خود را در بانک تخصصی مسکن متمرکز کنند از اولویت تامین مالی برای پروژه‌های ساختمانی خود برخوردار خواهند شد.

خداحافظی طرح اقدام ملی با مسکن مشارکتی

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی به شیوۀ مسکن مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده بود، انتقادات کارشناسان مسکن، منجر به تجدید نظر وزارت راه در استفاده از این شیوۀ گردید.
تابناک اقتصادیپس از پیگیری‌های فراوان تابناک اقتصادی، آغاز ثبت نام مردم به منظور مالکیت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، با تغیرات گسترده‌ای در این طرح همراه شد. یکی از تغییرات صورت گرفته در طرح اقدام ملی، تجدید نظر در شیوۀ ساخت مسکن ۲۰۰هزار واحد از ۴۰۰هزار واحد مسکونی این طرح است که در شهرهای جدید احداث خواهد شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به استناد جزئیات ارائه شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی در وزارت راه و شهرسازی، قرار بود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰هزار واحد طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود. در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قرارداد مشارکتی، وارد شراکت با انبوه‌سازان می‌شود. در این قرارداد، وزارت راه مسئول تامین زمین است و انبوه‌سازان نیز، وظیفه تامین هزینه و انجام عملیات ساخت را بر عهده دارند، در نهایت و پس از تکمیلی واحدهای مسکونی، مالکیت واحدهای ساخته شده بر مبنای آورده اولیه هر بخش بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود.
خطر مسکن مشارکتی در کمین طرح اقدام ملی

بنابر اظهارات بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، به واسطه مالکیت انبوه‌سازان بر بخش اعظمی از واحدهای ساخته زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات در بازار مسکن خواهد بود، در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با ایرادات قراردادهای مشارکتی، عنوان کرد:« با توجه به اینکه بیش از ۷۰درصد واحدهای ساخته شده در شهرهای جدید به انبوه‌سازان واگذار می‌شود، لذا این امر به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل خواهد شد؛ زیرا درصورتی‌که مالکیت تعداد زیادی واحد مسکونی در یک منطقه به یک شخص واگذار شد، امکان قیمت سازی محتمل خواهد بود.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان دیگر ایرادات طرح اقدام ملی، افزود:« استفاده از شیوۀ مشارکتی علاوه بر مهیا کردن بستر سوداگری، منجر به طولانی شدن روند ساخت واحد مسکونی نیز می‌شود. در حقیقت در این شیوۀ ساخت، انبوه‌ساز به واسطه اختلاف بین تورم بخش زمین و بخش مسکن، از طولانی کردن پروژه سود خواهد برد. با توجه به اینکه هدف وزارت راه ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰است، استفاده از این شیوۀ این هدف را هم به خطر خواهد انداخت.»
تجدید نظر وزارت راه و شهرسازی در شیوۀ ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی

ایرادات کارشناسان حوزه مسکن، مشخص می‌کند نقاط تاریکی که به واسطه استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی برای طرح اقدام ملی به وجود می‌آید، علاوه بر تاثیرات منفی بر بازار مسکن، اهداف وزارت راه و شهرسازی را به خطر خواهد انداخت. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی در اقدامی مثبت، نسبت به متوقف کردن شیوۀ مسکن مشارکتی اقدام کرد. به استناد جزئیات مطرح شده توسط حبیب‌الله طاهرخانی، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی، شیوۀ مسکن مشارکتی تنها در ۲۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید پیگیری می‌شود و در ۱۸۰هزار واحد مسکونی باقی مانده از ۲۰۰هزار واحد طرح اقدام ملی، از شیوۀ مسکن مشارکتی استفاده نخواهد شد.

در حقیقت، وزارت راه و شهرسازی نسبت به انتقادات صورت گرفته از سوی کارشناسان آگاهی کامل داشته و از معایب مسکن مشارکتی آگاه شده است. در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن، در ارتباط با دلایل ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی مشارکتی، گفت:« به نظر می‌رسد، انعقاد قرارداد شراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان علت ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی به شیوۀ مسکن مشارکت است و در صورتیکه این قراردادها منعقد نشده بود، وزارت راه در شیوۀ ساخت ۲۰هزار واحد مشارکتی نیز تجدید نظر می‌کرد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با نقاط مثبت تجدید نظر وزارت راه و استفاده از مسکن مشارکتی، ادامه داد:« تصمیم وزارت راه خطر به وجود آمدن فضای سوداگری و همچنین طولانی شدن عملیات ساخت را از طرح اقدام ملی دور کرد و این امر یک گام رو به جلو در تحقق اهداف این طرح به حساب می‌آید اما در این شرایط باید عملیات ساخت ۲۰هزار واحد مشارکتی زیر ذره‌بین کارشناسان وزارت راه قرار گیرد تا این واحدها نیز به بهترین نحو به دست مصرف کننده نهایی برسد.»